کاری به دلایل این افزایش قیمت ندارم چرا که به طور قطع مقامهای مسوول خواهند گفت تاثیری درکشور ندارد وصرفا این قیمت دلار دست یک عده دلال سرکوچه وخیابان است . کاری به کارشناسان هم ندارم که خواهند گفت این قیمت حباب است ومنطقی پشت این افزایش قیمت ناگهانی نیست . مساله این است که بهرحال درمیان مردم این نکته دهان به دهان نقل میشود که دلار به 20هزارتومان رسید.

حالا رییس کل بانک مرکزی که قرار بود با جادوی مدیریتیش بازار ارز را رام کندو قیمت ها را سروسامانی دهد بیاید و بگوید که دلار دست مردم ودلالان تنها 3درصد ارز مورد نیاز کشور است و مابقی با قیمت حدود 8هزارتومان درسامانه نیما توزیع میشود.

دولتی ها هم دائم از ذخایر بزرگ ارزی خود سخن بگویند حتی درصورت عدم فروش نفت برای چند سال تهیه مایحتاج مردم ذخیره ارزی داریم . مهم این است که انگار فرمان این بازار از دست خارج شده است و تا میتواند میتازد . شواهد هم گویای این است که نظام اقتصادی کشور هیچ کنترلی بر این بازار ندارد.

ازآن سو هم بازرگانان کشور که اتاق بازرگانی لیدر انهاست دایم بر طبل بازار ارز میکوبندو سامانه نیما را زیر سوال میبرند تا درنهایت این سامانه را هم از دور خارج کرده و بتوانند ارز صادراتی خودرا با چند برابر قیمت به فروش رسانده وسود بیشتری ببرند.

هرچند درمقابل انها تولید کنندگان قرار دارند که برای واردات مواد اولیه نیاز مبرمی به دلار با قیمت ارزانتر دارند. بیشتر این گروه تا همین چند ماه قبل دلار 4200تومانی میگرفتندو اکنون به دلار 8هزارتومانی هم راضی نیستندو به همین دلیل برافزایش قیمت کالاهای تولیدی خود کوبیده و خواستار کوتاه شدن دست دولت از نظارت بر انها درقیمت گذاری اند.

این درحالی است که میان این دوقشر که هرکدام منافع خودرا دنبال میکنند هیچ نهادی نیست که هوادار مردمی باشد که حقوق بگیرهستند و درامد ثابتی دارند . نه صادرکننده اند که از فروش ارز دربازار ازاد با قیمت 20هزارتومان سودشان چند برابر شده باشد و نه تولید کننده اند که از فروش کالای تولیدی خود با قیمت ازاد سودی چند برابر ببرند وبه ناچار هرروز سفره انها کوچک وکوچکتر میشود تا جایی که اکنون دیگر دغدغه انها رفاه وآینده نیست وتنها به لقمه نانی برای امروز خودو فرزندانشان می اندیشند.

اما انگار قرار نیست که همین لقمه نان هم براحتی ازگلوی این قشر که 70درصد مردم کشور را تشکیل میدهد پایین برود.

افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی طی همین یکماهه اخیر وبالارفتن قیمت دلار از 14هزارتومان سبب شده تا صادرات هر کالایی که منشا تولیدی آن درداخل کشور باشد مقرون به صرفه شود. از جمله این کالاها می توان به محصولات کشاورزی اشاره کرد که طی روزهای اخیر هدف برخی سودجویان برای صادرات قرارگرفته است .

خبرهای رسیده حاکی است که صادرکنندگان سیب زمینی ها را ازروی زمین کشاورزی میخرندو با کانتینر به دیگرکشورها صادر میکنند. رب هم سرنوشتی مشابه یافته است . کارخانه داران گوجه فرنگی کشاورزان را خریده وتبدیل به رب میکنندوبلافاصله انرا راهی بازارهای صادراتی میکنند.

این مساله سبب شده تا قیمت این دو محصول طی چندهفته اخیر علاوه برکمیاب شدن رشدی سرسام اور را طی کند. اینکه دادستانی مشهد طی حکمی گرانفروشان رب را به پیگرد قضایی تهدید میکند پایان راه نیست بلکه اول داستان است . از این پس هیچ کارخانه داری محصولش را به بازار داخلی نمیدهد تا مبادا گرفتار برخورد قضایی شودو محصولاتش رایکسره روانه بازارهای صادراتی میکند تا دربلبشوی کمبود مسوولان مانند همیشه به افزایش قیمت تا حد قیمتهای صادراتی رضایت دهند.

اما از جهت دیگری هم این پایان داستان نیست چرا که اگر تاامروز این دومحصول برای صادرکنندگان جذابیت داشت درسایه رسیدن قیمت دلار به نزدیک 20هزارتومان تقریبا تمام محصولات کشاورزی دیگر هم جنبه وارزش صادراتی یافته و به طور قطع دردسترس صادرکنندگان خواهد بود و دیری نخواهد گذشت که مردم مجبور شوند تمام محصولات تولید ایران را باقیمت صادراتی مصرف کنند.

حال درنظر بگیرید کارگری که با قوانین ایرانی درامدماهانه ای کمتر از50دلار دارد بخواهد هزینه های زندگی اش را براساس قیمتهای جهانی بپردازد . انهم درشرایطی که درکشور جنگزده عراق یک کارگر حداقل ماهانه  280دلار مزد میگیرد . درافغانستان این رقم حدود 200دلار است ودرکشورهای آسیای میانه وترکیه بالای 400 تا 500دلار دریافتی دارند.

به نظرمیرسد اگر مسوولان همچنان خودرا به خواب بزنند و شرایط حقوق بگیران کشور را با هزینه هایی که هرروز بیشتر میشود متناسب نسازند باید منتظر یک بحران اجتماعی باشند که هزینه هایی به مراتب بسیار بیشتر و سخت تر بر دوش سیاست ، اقتصادو امنیت کشور خواهد گذاشت .

انتهای پیام